تتزايد بسرعة متطلبات إعداد التقارير المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) المفروضة على الشركات، وكذلك الإفصاحات الإلزامية التي يتعين على شركات الخدمات المالية تقديمها.
يتعين على الشركات الاستعداد لتقديم المزيد من الإفصاحات واستخدام المعلومات التي يكشف عنها الآخرون. كما يجب أن تكون قادرة على إثبات صحة ادعاءاتها المتعلقة بالاستدامة، على مستوى الكيان والمنتج، أمام الهيئات التنظيمية والمستثمرين والمستهلكين. ويجري حالياً إدخال متطلبات للتحقق المستقل في بعض المجالات.
يشيرتقريرالحالة لعام 2021 الصادر عن فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) إلى أن توصيات الفريق يتم تبنيها في عدد متزايد من الدول ومن قبل المزيد من الشركات، مع تصدر أوروبا لهذه الموجة. لكن لا يزال هناك حاجة إلى إحراز تقدم كبير، حيث يبلغ المتوسط العالمي أن شركة واحدة فقط من بين كل ثلاث شركات تم تقييمها تقدم إفصاحات متوافقة مع توصيات فريق العمل.
تنذر «توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الإبلاغ عن الاستدامة المؤسسية» (CSRD) المقترحة بتوسع كبير في نطاق الكيانات المطلوب منها الإبلاغ، وفي نطاق المعلومات التي يجب أن تشملها تلك الإفصاحات. وتأتي هذه التوجيهات لتُضاف إلى المتطلبات الجديدة المنصوص عليها في «توجيهات الإبلاغ غير المالي» (NFRD)، التي أُدرجت بموجب المادة 8 من «لائحة التصنيف»، والتي تُلزم حوالي 11,000 شركة كبيرة بالإفصاح عن نسب الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالأنشطة المستدامة بيئيًا. وستعمل توجيهات CSRD على:
- توسيع نطاق تطبيق اللائحة المتعلقة بالبيانات المالية غير السنوية (NFRD) لتشمل جميع الشركات الكبيرة وجميع الشركات المدرجة في الأسواق الخاضعة للرقابة (باستثناء الشركات الصغيرة جدًّا المدرجة)، مع توسيع نطاق التطبيق في المستقبل ليشمل الكيانات غير المدرجة
- الالتزام بإجراء تدقيق (تأكيد صحة) للمعلومات المُبلغ عنها
- فرض متطلبات أكثر تفصيلاً لإعداد التقارير، بالإضافة إلى اشتراط إعداد التقارير وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي الإلزامية لإعداد تقارير الاستدامة
- إلزام الشركات بإضافة علامة رقمية إلى المعلومات المُبلغ عنها، لتُدرج في «نقطة الوصول الموحدة» الأوروبية المنصوص عليها في خطة عمل اتحاد أسواق رأس المال
كما يجري حالياً مناقشة معيار السندات الخضراء المقترح، لكن العمل على وضع معايير "العلامة البيئية للاتحاد الأوروبي" الخاصة بمنتجات الاستثمار الفردي قد تم تعليقه إلى حين الانتهاء من قواعد المستوى الثاني المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وذلك بموجب لائحة التصنيف البيئي.
هناك المزيد من القواعد المرتقبة بشأن الإفصاحات المتعلقة بالمنتجات. وقد قدمت الهيئات الأوروبية للإشراف المالي (ESAs) إلى المفوضية الأوروبية مسودة قواعد خاصة بالمنتجات الخاضعة للمادتين 8 و9 من اللائحة الأوروبية بشأن الإفصاح عن الاستدامة (SFDR)، وذلك لدعم المتطلبات الإضافية التي أُدرجت في اللائحة الأوروبية بشأن الإفصاح عن الاستدامة (SFDR) من خلال لائحة التصنيف البيئي. يجب أن تحدد الإفصاحات السابقة للتعاقد والإفصاحات الدورية الأهداف البيئية التي يساهم المنتج في تحقيقها، وأن توضح كيف ومدى توافق استثمارات المنتج مع التصنيف. وستتخذ هذه الإفصاحات شكل رسوم بيانية وتعديلات على النماذج الإلزامية الحالية للائحة SFDR. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الضروري الحصول على ضمان مستقل.
أصدرتالحكومة البريطانية «خارطة طريق للاستثمار المستدام»، والتي تغطي المرحلة الأولى من خطة الحكومة المكونة من ثلاث مراحل لتخضير النظام المالي: توعية المستثمرين والمستهلكين، واتخاذ الإجراءات بناءً على هذه المعلومات، وتحويل مسار التدفقات المالية. وبالإضافة إلى العمل على وضع تصنيف بريطاني (انظر مقال«تصنيفات ESG»)، ستفرض القواعد التي سيتم وضعها على شركات الخدمات المالية وشركات الاقتصاد الحقيقي تقديم تقارير تتضمن معلومات متسقة بشأن الاستدامة.
سيعمل النظام الجديد على دمج متطلبات الإفصاح الحالية (مثل تلك المتوافقة مع توصيات لجنة الشفافية المالية المتعلقة بالمخاطر البيئية) مع المتطلبات الجديدة، بما في ذلك الإبلاغ عن الأثر البيئي. وسيتعين على منتجات الاستثمار تقديم إفصاحات موجهة للمستهلكين توضح الأثر والمخاطر والفرص المترتبة على الأنشطة التي تمولها. وسيصاحب ذلك وضع علامة موجهة للمستهلكين، ستقوم هيئة الرقابة المالية (FCA) بتطويرها. علاوة على ذلك، سيُطلب من مديري الأصول ومالكي الأصول ومنتجات الاستثمار تقديم أدلة تثبت صحة ادعاءاتهم المتعلقة بالاستدامة.