سياسة الشروط والأحكام العامة للبيع

خدمات التدريب والاستشارات والتدقيق

1. الغرض

تحكم هذه الشروط والأحكام العامة (GTC) تقديم خدمات التدريب والاستشارات والتدقيق من قِبل مكتب السلامة المهنية، المشار إليه فيما يلي بـ«المزود».

2. النطاق

تنطبق هذه الشروط والأحكام العامة على جميع عقود الخدمة ما لم يتم التنازل عنها صراحةً كتابةً. ويُعتبر أي طلب شراء بمثابة قبول كامل لهذه الشروط من جانب العميل.

3. الخدمات المقدمة

  • التدريب: يُقدم بشكل مباشر أو عن بُعد أو بنظام مختلط، ويتم تكييفه وفقًا لقطاع العميل وظروفه التشغيلية.
  • الاستشارات: الدعم الاستراتيجي والتقني والتنظيمي، بما في ذلك مواءمة المعايير الدولية والمحلية.
  • التدقيق: تقييمات مستقلة للامتثال والأداء وأنظمة الإدارة، بما يتوافق مع الأطر المعمول بها.

4. عملية الطلب

يتم إضفاء الطابع الرسمي على كل تعاقد من خلال عرض أو اتفاقية موقعة تحدد ما يلي:

  • الأهداف ونطاق العمل
  • شكل التسليم والجدول الزمني
  • تفضيلات الموقع واللغة
  • الرسوم وشروط الدفع
  • المعايير أو الشهادات المعمول بها (مثل ISO، OSHA، IPC...)

5. الأسعار والدفع

  • الأسعار محددة بالدرهم المغربي، ولا تشمل الضرائب.
  • يتم تحديد شروط الدفع في الاتفاقية (على سبيل المثال، 20% عند الطلب، و80% عند الانتهاء).
  • قد يترتب على التأخر في السداد فرض غرامات وفقًا للقانون رقم 69_21.

6. الإلغاء وتغيير الموعد

  • يجب تقديم طلبات الإلغاء كتابةً.
  • قد تخضع عمليات الإلغاء التي تتم قبل أقل من 10 أيام من تاريخ البدء لرسوم.
  • يحتفظ المزود بالحق في تغيير الموعد في حالة القوة القاهرة أو عدم توفر الخدمة، مع إخطار العميل مسبقًا.

7. المسؤولية

يلتزم المزود بتقديم الخدمات بمهنية وعناية واجبة. تقتصر المسؤولية على الأضرار المباشرة؛ ولا يتحمل المزود أي مسؤولية عن العواقب غير المباشرة أو سوء استخدام النتائج النهائية.

8. الملكية الفكرية

تظل جميع المواد والأدوات والمحتويات ملكية فكرية للمزود ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ويُحظر النسخ أو التوزيع دون إذن.

9. السرية

يتفق الطرفان على الحفاظ على السرية التامة فيما يتعلق بجميع المعلومات المتبادلة، بما في ذلك الوثائق الاستراتيجية والبيانات الداخلية ونتائج التدقيق.

10. تسوية المنازعات

في حالة نشوء نزاع، تسعى الأطراف إلى التوصل إلى تسوية ودية. وفي حال فشل ذلك، تكون الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة في الدار البيضاء.